دليل مكافأة نهاية الخدمة في السعودية

تنص المادة 84 على أن صاحب العمل يدفع مكافأة عند انتهاء علاقة العمل: نصف أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها. الأجر الأخير هو أساس الحساب، ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما أمضاه في العمل. [1]

احسب أولاً “المكافأة الكاملة” وفق المادة 84، ثم اسأل هل سبب الانتهاء يفرض نسبة استقالة أو استثناءً أو سقوطاً محتملاً للاستحقاق. الخلط بين هاتين الخطوتين هو أكثر أسباب النتائج غير الصحيحة.

لتجنب الخطأ، حوّل مدة الخدمة إلى سنوات عشرية فقط لأغراض التقدير: السنوات + الأشهر÷12 + الأيام÷365. في التسوية الفعلية قد تكون تواريخ البداية والنهاية وسجل الغياب والإجازات غير المدفوعة أهم من هذا التقريب.

لا تفترض أن الراتب الأساسي وحده هو الأساس، ولا أن كل مبلغ ظهر في آخر تحويل بنكي يدخل تلقائياً. نظام العمل يعرّف الأجر ومكوناته، والمادة 84 تشير إلى الأجر الأخير. يجب مراجعة العقد وقسيمة الراتب وطبيعة البدلات والمزايا المنتظمة. [1]

تسمح المادة 86 بالاتفاق على عدم إدخال كل أو بعض العمولات ونسب المبيعات والعناصر المشابهة التي تقبل بطبيعتها الزيادة والنقص في أجر حساب المكافأة. وجود هذا الاستثناء يجعل حالة موظف المبيعات ذي العمولة المتغيرة غير مناسبة للحساب الآلي دون قراءة الاتفاق. [1]

تمنح المادة 87 المكافأة كاملة رغم الاستقالة إذا ترك العامل العمل لقوة قاهرة خارجة عن إرادته. كما تمنح العاملة كامل المكافأة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من عقد زواجها أو خلال ثلاثة أشهر من وضعها. هذه استثناءات يجب إدخالها يدوياً لأن مجرد اختيار “استقالة” قد يخفض النتيجة خطأً. [1]

قد تنص المادة 80 على إنهاء دون مكافأة أو إشعار أو تعويض في حالات محددة وبشروط إجرائية. لا يكفي أن يصف صاحب العمل الحالة بأنها “مادة 80”، ولا تستطيع الحاسبة إثبات الوقائع أو صحة الإجراء. كذلك قد يختلف التكييف بين استقالة وإنهاء بالتراضي أو انتهاء عقد محدد المدة. [1]

العامل المنزلي وبعض الفئات الأخرى قد تخضع لتنظيم مستقل أو استثناءات نطاق. كما قد تؤثر فترات الانقطاع والإجازة غير المدفوعة ونقل الخدمة وتسويات سابقة على مدة الخدمة المحتسبة. لا تجمع فترتين تلقائياً دون مستند يثبت الاستمرارية.

تنص المادة 88 على تسوية الأجر والحقوق خلال أسبوع كحد أقصى إذا أنهى صاحب العمل العلاقة، وخلال مدة لا تتجاوز أسبوعين إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد. وتسمح بخصم دين مستحق لصاحب العمل بسبب العمل من المبالغ المستحقة. [1]

المكافأة ليست التسوية كلها. راجع الأجر غير المدفوع، ورصيد الإجازات إن استحق، والعمولات، وبدل الإشعار أو التعويض المحتمل، والاستقطاعات والديون. لا تضف هذه البنود إلى “الأجر الأخير”؛ احسب كلاً منها وفق قاعدته ثم اعرض كشف تسوية منفصلاً.

لا تكفي الحاسبة إذا اختلف الطرفان على سبب الانتهاء، أو كان هناك فصل تأديبي، أو عمولة متغيرة، أو عقد يتضمن استثناء المادة 86، أو انقطاع في الخدمة، أو فئة عمالية خاصة، أو مطالبة ببدل إشعار أو تعويض. هذه مسائل إثبات وتفسير وليست مسائل ضرب وقسمة.

قارن النتيجة بكشف خدمة موثق، وتحقق من الأجر الأخير، واقرأ مواد النظام. عند النزاع أو المبلغ الجوهري استخدم قنوات وزارة الموارد البشرية أو استشر مختصاً مرخصاً قبل توقيع مخالصة نهائية. [2]