دليل ضريبة القيمة المضافة في السعودية

ضريبة القيمة المضافة ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك. المنشأة المسجلة تضيف الضريبة المستحقة إلى توريداتها الخاضعة، وتحصلها من العميل، ثم تفصح عنها في الإقرار. وقد تخصم ضريبة المدخلات المسموح بها على مشترياتها؛ لذلك الضريبة المحصلة ليست إيراداً تجارياً خالصاً للمنشأة. [3]

رفعت السعودية النسبة الأساسية من 5% إلى 15% اعتباراً من 1 يوليو 2020. استخدم تاريخ التوريد الصحيح عند مراجعة معاملة قديمة، ولا تطبق 15% تلقائياً على معاملة سابقة لذلك التاريخ أو على توريد له معاملة خاصة. [1]

ابدأ بتصنيف التوريد قبل الحساب. الفرق الأهم أن التوريد الصفري يظل توريداً خاضعاً للضريبة بنسبة 0% وقد يسمح بخصم المدخلات وفق الشروط، بينما التوريد المعفى لا تفرض عليه ضريبة المخرجات وترتبط به قيود مختلفة على خصم المدخلات. [3]

لا تحسب 15% من السعر الشامل لاستخراج الضريبة؛ فهذا يعطي رقماً أكبر من الضريبة الموجودة داخله. الضريبة داخل مبلغ شامل تساوي الإجمالي مضروباً في 15÷115، وهي النتيجة نفسها لطرح الأساس بعد قسمة الإجمالي على 1.15.

يلزم المقيم الذي يمارس نشاطاً اقتصادياً التسجيل عادةً إذا تجاوزت توريداته السنوية الخاضعة 375,000 ريال خلال الاثني عشر شهراً السابقة، أو توقع تجاوزها خلال الاثني عشر شهراً التالية. ويمكن التسجيل اختيارياً عند تجاوز التوريدات أو المصروفات الخاضعة 187,500 ريال. لا تدخل التوريدات المعفاة أو الخارجة عن النطاق أو مبيعات الأصول الرأسمالية في اختبار التوريدات الخاضعة وفق الدليل الرسمي. [2]

تختلف قاعدة غير المقيم: قد يلزمه التسجيل دون حد أدنى إذا كان هو الملزم بسداد الضريبة عن توريدات في المملكة. كما أن التجميع بين الأنشطة والأشخاص المرتبطين أو توقع النمو يحتاج مراجعة دقيقة؛ لا تقسّم نشاطاً واحداً صورياً لتجنب الحد. [2]

احفظ الأساس والضريبة والإجمالي كقيم منفصلة. قد تظهر فروق هللات إذا قرّب النظام كل بند ثم جمعه بدلاً من حساب الضريبة على مجموع البنود. لا تعالج الفرق بإخفائه؛ طبّق سياسة التقريب المتوافقة مع نظام الفوترة واللائحة واحتفظ بأثر الحساب.

وجود مبلغ ضريبة على فاتورة مشتريات لا يعني تلقائياً أنه قابل للخصم. يلزم أن تكون المنشأة مسجلة، وأن تكون المشتريات مرتبطة بنشاط يسمح بالخصم، وأن تتوافر المستندات والشروط. المصروف الشخصي أو المرتبط بتوريد معفى قد يعامل بشكل مختلف. [3]

التصدير، بعض الخدمات الدولية، الأدوية والأجهزة المؤهلة، الخدمات المالية، التأمين، التعليم، الرعاية الصحية، العقار، الهدايا والعينات، القسائم، والتعاملات بين الأطراف المرتبطة ليست حالات “أدخل المبلغ واضربه في 15%”. قد يتغير الحكم بسبب هوية المورد والعميل ومكان التوريد والمستندات وطبيعة المقابل.

الدفعات المقدمة والإشعارات الدائنة والعقود طويلة الأجل والأسعار المكتوبة على أنها شاملة أو غير شاملة قد تغيّر توقيت الضريبة أو من يتحمل فرق السعر. اقرأ العقد ولا تفترض أن عبارة السعر وحدها تحسم تاريخ الاستحقاق.

الحاسبة تكفي عندما تعرف مسبقاً أن المبلغ كله خاضع لنسبة واحدة وتريد الإضافة أو الاستخراج فقط. لا تكفي لتحديد التسجيل، أو تصنيف توريد، أو خصم مدخلات، أو مكان وزمان التوريد، أو الفوترة الإلكترونية، أو الإقرار، أو الاسترداد، أو الغرامات، أو معاملة عقد دولي.

في معاملة كبيرة أو غير معتادة، اجمع العقد والفاتورة وهوية الأطراف ومسار السلعة أو الخدمة، ثم راجع دليل ZATCA المتخصص أو اطلب قراراً تفسيرياً أو استشارة ضريبية مؤهلة. احتفظ بنتيجة الحاسبة كمراجعة حسابية، لا كدليل على التصنيف. [4]